به گزارش مجله خبری نگار، جلسات علنی این هفته مجلس در روزهای یکشنبه و سهشنبه به صورت ۲ شیفته برگزار شد بنابراین جلسات کمیسیونها به صورت کامل برگزار نشد، اما برخی از آنها جلسه داشتند که خلاصه مصوبات و موضوعات بررسی شده در نشستهای آنها را در این گزارش میخوانیم:
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: جلسه این هفته کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با حضور محرابیان، وزیر نیرو جهت بررسی لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برگزار شد. در جریان این جلسه موافقان و مخالفان لایحه فوق به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. نهایتاً نمایندگان کمیسیون در ادامه با کلیات لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.
وی تاکید کرد این لایحه به دنبال تهاتر مطالبات دولت از شرکتهای دولتی به شرکتهای زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو است.
لازم به ذکر است که این لایحه در دستورکار نمایندگان در جلسات این هفته مجلس قرار گرفت و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسین شوراهای مجلس با بیان اینکه در جلسه این هفته کمسیون ادامه مواد طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: در نشست این هفته افزایش تعداد نمایندگان برخی از استانها بررسی شد؛ از آنجا که در خصوص حوزه انتخابیه تهران مواردی وجود دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و مقرر شد هفته آینده جلسه دیگری برای بررسی وضعیت افزایش تعداد نمایندگان این حوزه برگزار شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: افزایش تعداد نمایندگان برخی از حوزهها در کمیسیون نهایی شده، اما همچنان طرح اصلاح جداول حوزه انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان در دستورکار کمیسیون قرار دارد.
بنابر این گزارش، علی خضریان نیز درباره جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: این جلسه برای رسیدگی به طرز کار سازمان سنجش آموزش کشور در موضوع نحوه اجرای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری و استفساریه آن و سایر مواد قانون نسبت به دانشجویان و داوطلبان آزمونهای سراسری سالهای ١٤۰۰ و ١٤� ١ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شد.
وی افزود:بر اساس استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری، سازمان سنجش نمیتواند دانشجویان مشغول به تحصیل یا ثبت نامی را به آزمون مجدد دعوت کند و آنها را از ادامه تحصیل بازدارد و در مورد پروندههای مفتوح نیز پس از ابلاغ استفساریه امکان ادامه رسیدگی ندارد، سازمان سنجش همچنان در برخی موارد رویه خلاف قانون قبلی را ادامه داده و از اجرای صراحت قانون، استنکاف کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون اصل نود از وزیر علوم برای ادای توضیحات دعوت کرد و پس از بحث و بررسی مقرر شد در خصوص دانشجویانی که ابلاغ رأی به آنها پس از تاریخ ۱٤۰۱/۷/۲ یعنی تاریخ ابلاغ قانون استفساریه باشد، ابلاغ صورت گرفته شده کان لم یکن گردد و در رسیدگی به پرونده داوطلبان سالهای ١٤� � و ۱٤� ١ بر اساس قانون عمل شود و از رفتارهای متناقض و نامتناسب پرهیز شود. هر دو مورد از سوی وزیر علوم مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به اصلاح رویههای غلط گذشته اقدام و گزارش آن به کمیسیون اعلام شود.
خضریان تاکید کرد:در صورت عدم اقدام مناسب موضوع در جلسه آتی هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مطرح شده و نحوه ادامه رسیدگی و برخورد با ترک فعل و عدم اجرای قانون از سوی رئیس سازمان سنجش و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
احسان ارکانی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در تشریح جلسات این هفته این کمسیون اظهار کرد:اولین دستورکار انتخاب ۲ نامزد نهایی ریاست دیوان محاسبات کل کشور بود که بر این اساس آقایان پشمچیزاده و احمدرضا دستغیب از سوی کمسیون به عنوان ۲ گزینه نهایی به جلسه علنی مجلس معرفی شدند.
وزیر ارشاد نیز در کمسیون حضور یافت و گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و وضعیت بودجه وزارتخانه به اعضا ارائه کرد.